- ابدأ بسجل واحد للسياسات والإجراءات: لكل وثيقة رقم مرجعي ثابت لا يتغير بين إصداراتها، ومالك، ومستوى يحدد من يعتمدها، وجمهور مستهدف، وتاريخ مراجعة قادم.
- الدورة سبع مراحل: إعداد من قالب معتمد، ومراجعة بملاحظات على الإصدار نفسه، واعتماد من صاحب الصلاحية بحسب المستوى، ونشر برابط وملخص للتغيير، وإقرار بالاطلاع ممن يلزمهم، ومراجعة دورية، ثم سحب أو استبدال موثق.
- افصل تاريخ الاعتماد عن تاريخ السريان. السؤال الذي يُطرح في المراجعة والتحقيق هو: أي إصدار كان ساريًا يوم وقعت الحادثة؟ ولا يجيب عنه إلا سجل يحفظ التاريخين لكل إصدار.
- لا تطلب إقرارًا جديدًا عند كل تعديل. اكتب مسبقًا أي تعديل يستوجبه: تغيير التزام أو صلاحية أو حد أو عقوبة يستوجبه، وتصحيح الصياغة لا يستوجبه.
- السحب جزء من الدورة لا نهايتها. السياسة الملغاة تبقى محفوظة بحالتها، وتُراجع معها الإجراءات والنماذج التي تستند إليها حتى لا تبقى عاملة بلا أصل.
هذه المقالة لإدارات الجودة والحوكمة والالتزام المسؤولة عن السياسات والإجراءات الداخلية، التي يُطلب منها أن تثبت أن الموظفين يعملون بالإصدار المعتمد الحالي، لا بملف قديم في بريدهم. تركز على دورة الحوكمة ومسؤولياتها: من يعد، ومن يعتمد، ومتى تسري الوثيقة، ومن يقر بها، ومتى تُراجع أو تُسحب. أما متطلبات إدارة الإصدارات نفسها داخل النظام فتجدها في مقالة متطلبات إدارة إصدارات المستندات، ومعالجة النسخ التي خرجت من النظام بالتنزيل والطباعة في مقالة منع تداول النسخ غير المعتمدة.
قبل الدورة: سجل السياسات ومستويات الوثائق
أغلب مشكلات السياسات لا تبدأ عند النشر، بل قبل ذلك بكثير: لا أحد يعرف كم سياسة لدى الجهة، ولا من يملك كل واحدة، ولا أيها تجاوز موعد مراجعته. لذلك فإن أول ما تبنيه هو السجل، ثم الدورة.
ورتّب الوثائق التنظيمية في مستويات، لأن المستوى هو ما يحدد صاحب الاعتماد ودورة المراجعة ومن يُطلب منه الإقرار. الجدول التالي نقطة بداية شائعة، وتحدد جهتك تفاصيله في دليلها لإدارة الوثائق التنظيمية أو ما يسمى «سياسة السياسات»:
| المستوى | مثال | من يعتمد عادةً | من يُطلب منه الإقرار | ما يثير مراجعته |
|---|---|---|---|---|
| السياسة | سياسة المشتريات، سياسة أمن المعلومات، سياسة الحضور والانصراف | الإدارة العليا أو المجلس بحسب الحوكمة | كل من تنطبق عليه | موعد المراجعة الدورية، وتغير نظام أو تعليمات، وتغير الهيكل |
| الإجراء | إجراء طلب الشراء، إجراء إدارة الحوادث | مدير الإدارة المالكة بعد مراجعة الجودة | من ينفذ خطوات الإجراء | تعديل السياسة الأم، أو ملاحظة تدقيق، أو تغيير نظام تقني |
| تعليمات العمل | تعليمات تشغيل معدة، خطوات إدخال طلب في نظام | مدير القسم المالك | المشغلون المعنيون فقط | تغيير المعدة أو النظام، أو حادثة تشغيلية |
| النماذج | نموذج طلب الشراء، نموذج الإقرار | مالك الإجراء الذي يستخدمها | لا إقرار، بل استخدام الإصدار الساري | تعديل الإجراء الذي تتبعه |
وفي السجل نفسه، يحتاج كل صف إلى حقول تمكّن من المتابعة لا مجرد العرض: الرقم المرجعي الثابت، والعنوان، والمستوى، والمالك بدوره الوظيفي لا باسمه، والوثيقة الأم إن كانت إجراءً أو نموذجًا، والجمهور المستهدف، ورقم الإصدار الساري، وتاريخ اعتماده، وتاريخ سريانه، وتاريخ المراجعة القادمة، والحالة. وفي النظام يصبح هذا السجل نوع وثيقة بحقوله، وتصبح «السياسات» تصنيفًا بصلاحياته، فيُستخرج السجل تقريرًا لا جدولًا يُحدَّث يدويًا.
دورة السياسة: سبع مراحل، ولكل مرحلة ضابط
- الإعدادمن القالب المعتمد، برقم مرجعي ثابت ومالك محددمالك الوثيقة
- المراجعةملاحظات المعنيين على الإصدار المحال، والرد على كل ملاحظةالجودة والقانونية والإدارات المتأثرة
- الاعتمادصاحب الصلاحية بحسب مستوى الوثيقة، على إصدار محددالمعتمد
- النشرإتاحة للجمهور المستهدف برابط، وملخص لما تغير، وتاريخ سريانالجودة أو مسؤول الوثائق
- الإقرارإقرار بالاطلاع ممن يلزمهم، ومتابعة من لم يقرالموظفون ومديروهم
- المراجعة الدوريةفي موعدها أو عند محفز، وتنتهي بتأكيد أو تعديل أو سحبمالك الوثيقة
- السحب أو الاستبدالحالة «ملغاة» أو «مستبدلة»، ومراجعة الوثائق التابعةالمعتمد والجودة
ثلاثة ضوابط في هذه الدورة تفرّق بين إدارة سياسات حقيقية ونشر ملفات:
- المراجعون يعلّقون ولا يعدّلون: ملاحظة القانونية على بند الحد المالي تُكتب في موضعها من النص وتُوجه إلى المالك، ويبقى الأصل محميًا. هكذا يعرف المالك ما عُدل بسبب أي ملاحظة، وتبقى الملاحظات مرتبطة بالإصدار الذي كُتبت عليه، كما في دورة المراجعة حتى الإصدار المعتمد.
- صاحب الاعتماد يحدده المستوى: مسار السياسة غير مسار تعليمات العمل. اجعل المستوى حقلًا إلزاميًا في بطاقة الوثيقة، واجعل المسار يختار المعتمد منه، كما في مسار «سياسة أو إجراء» ضمن أمثلة المسارات التي تهيئها الجهات. وإن مرت الوثيقة بعدة إدارات فتصميم مسارها موضوع مقالة بناء مسار اعتماد بين عدة إدارات.
- المعتمد يرى الفرق لا النص كاملًا فقط: سياسة من عشرين صفحة تغير فيها بندان. إن لم يرَ المعتمد المقارنة بين الإصدار المحال والإصدار الساري، فهو إما يقرأ كل شيء من جديد، وإما يعتمد دون قراءة.
الاعتماد ليس السريان: أربعة تواريخ لكل إصدار
في كثير من الجهات تُعتمد السياسة في تاريخ، وتُعلن في تاريخ لاحق، وتسري بعد مدة انتقالية تسمح للإدارات بتعديل إجراءاتها. وإن لم تُحفظ هذه التواريخ منفصلة، فلن تستطيع الإجابة عن سؤال المراجع أو لجنة التحقيق: هل كانت القاعدة الجديدة سارية حين تصرف الموظف؟
- تاريخ الاعتماد: يأتي من سجل القرار في المسار، باسم المعتمد ووقته. لا يُكتب يدويًا.
- تاريخ النشر: تاريخ إتاحة الإصدار للجمهور المستهدف وإرسال الإعلان.
- تاريخ السريان: التاريخ الذي يُحاسب منه الموظف على الإصدار الجديد. قد يساوي تاريخ النشر، وقد يليه بمدة انتقالية.
- تاريخ المراجعة القادمة: يُحسب من دورة المراجعة المحددة لمستوى الوثيقة، ويولّد التذكير في موعده.
ويضاف إليها عند السحب أو الاستبدال تاريخ انتهاء السريان. ومن هذه التواريخ يُبنى جواب سؤال «ما الإصدار الذي كان ساريًا في يوم كذا؟» دون الرجوع إلى البريد.
تنبيه: إن كان لدى جهتك إصدارات تُعتمد اليوم وتسري بعد شهر، فقرر في مرحلة التهيئة كيف تُعرض خلال الشهر: هل يبقى الإصدار السابق هو المعروض افتراضيًا حتى تاريخ السريان، مع إتاحة الجديد للاطلاع المسبق؟ أم يُنشر الجديد فور اعتماده مع عبارة واضحة بتاريخ سريانه؟ كلا الخيارين يعمل إن كان مكتوبًا ومعروفًا، والخطأ أن يُترك للصدفة.
الإقرار بالاطلاع: من يقر، وبماذا، ومتى يُعاد؟
النشر يثبت أن الوثيقة أُتيحت. والإقرار يثبت أن من يلزمه العلم بها أكّد اطلاعه على إصدار محدد. والفرق بينهما يظهر عند المساءلة: «كانت منشورة» حجة أضعف من «أقرّ بالاطلاع على الإصدار 5 في تاريخ كذا».
تصميم الإقرار
- الجمهور لا الجميع: حدد الإقرار بالجمهور المستهدف في السجل: إدارة، أو فرع، أو دور، أو كل الموظفين. طلب الإقرار من كل الجهة على تعليمات تخص قسمًا واحدًا يعلّم الموظفين الضغط على «أقر» دون قراءة.
- النص يذكر الإصدار: «أقر باطلاعي على سياسة كذا، الإصدار 5، السارية من تاريخ كذا». الإقرار العام بـ«السياسات» لا يثبت شيئًا عند تغير إحداها.
- ملخص التغيير قبل الإقرار: من يعرف أن التغيير في بندين يقرأهما. ومن يُطلب منه إقرار بعشرين صفحة دون ملخص يقر دون قراءة.
- مدة ومتابعة: مدة للإقرار، وتذكير قبل انتهائها، ثم قائمة بمن لم يقر تصل إلى مديره. ونسبة الإقرار لكل إدارة تقرير دوري لإدارة الجودة.
- الموظف الجديد والمنقول: من ينضم إلى الجمهور بعد النشر يُطلب منه الإقرار بالإصدار الساري عند انضمامه، لا بالإصدار الذي كان ساريًا يوم النشر.
وفي النظام يُسجل كل اطلاع على الوثيقة في سجل التدقيق، ويمكن تتبع اطلاع المعنيين كما في تعاميم الجهات. أما الإقرار الصريح بنصه ومدته ومتابعته، فيُحدد شكله في التهيئة ضمن نطاق المشروع، كخطوة في مسار موجهة إلى الجمهور المستهدف أو كنموذج إقرار مرتبط بالإصدار.
متى يُطلب إقرار جديد؟
هذا القرار يُكتب مرة واحدة في دليل إدارة الوثائق التنظيمية، ولا يُترك لكل مالك وثيقة:
| نوع التعديل | مثال | إقرار جديد؟ | اعتماد جديد؟ |
|---|---|---|---|
| تغيير التزام أو منع | إضافة شرط موافقة مسبقة على العمل عن بعد | نعم، من الجمهور كله | نعم، من صاحب صلاحية المستوى |
| تغيير حد أو صلاحية | رفع حد اعتماد مدير الإدارة في المشتريات | نعم، ممن يتأثر بالحد | نعم |
| تغيير عقوبة أو أثر مخالفة | تعديل ما يترتب على تكرار التأخير | نعم، من الجمهور كله | نعم |
| تغيير خطوة إجرائية | نقل خطوة التحقق من المستودع إلى الإدارة المستفيدة | من منفذي الخطوة فقط | نعم، من مالك الإجراء |
| تحديث مرجع أو اسم | تغيير اسم إدارة بعد إعادة الهيكلة دون تغيير مسؤولياتها | لا | بحسب دليل الجهة، وغالبًا اعتماد مبسط |
| تصحيح صياغة أو إملاء | تصحيح خطأ لغوي لا يغير المعنى | لا | لا، لكنه يُحفظ إصدارًا بسبب مكتوب |
الصف الأخير مهم. حتى التصحيح الإملائي يُحفظ إصدارًا جديدًا بسبب مكتوب، لأن أحدًا قد يسأل لاحقًا لماذا يختلف نص المطبوع عن نص النظام.
مثال: تحديث سياسة استخدام البريد والأجهزة
مثال توضيحيجهة افتراضية لديها 180 موظفًا، قررت إضافة بند إلى سياسة استخدام البريد والأجهزة يمنع مشاركة ملفات العمل عبر روابط خدمات تخزين شخصية. الإصدار 3 هو الساري، والسياسة من مستوى «سياسة» يعتمدها المدير العام، وجمهورها كل الموظفين.
يعد مالك السياسة في تقنية المعلومات الإصدار 4 بسبب مكتوب: «إضافة البند 7 عن المشاركة الخارجية». يُحال بالتوازي إلى القانونية والجودة والموارد البشرية. تعلّق الموارد البشرية بأن البند لا يحدد ما يترتب على المخالفة، فيُعالج ذلك في الإصدار 5.
يقارن المدير العام الإصدار 5 بالإصدار الساري 3، ويعتمده. يُسجل الاعتماد على الإصدار 5 باسمه ووقته، ويُحدد تاريخ السريان بعد أسبوعين لإتاحة وقت لتعديل إجراء المشاركة الخارجية التابع للسياسة.
يصل إعلان لكل الموظفين برابط إلى السياسة، لا بمرفق، وبملخص من سطرين: البند الجديد وما يترتب على مخالفته، وتاريخ السريان. ويُطلب الإقرار خلال عشرة أيام عمل.
في نهاية المدة أقر 151 موظفًا، وبقي 29. تصل قائمة كل إدارة إلى مديرها مع تذكير ثانٍ. بعد التذكير يصبح عدد المقرين 172، ويبقى 8: ستة في إجازات يُطلب منهم الإقرار عند عودتهم، واثنان يُصعّد أمرهما إلى الموارد البشرية.
يُراجع إجراء المشاركة الخارجية الذي يستند إلى السياسة، ويصدر إصداره الجديد قبل تاريخ السريان، ويُطلب الإقرار به من منفذيه فقط.
يُكتشف أن موظفًا شارك ملفًا عبر رابط شخصي. تستخرج الجودة من النظام: الإصدار الساري يوم المشاركة، وتاريخ سريانه، وإقرار الموظف بالإصدار 5 وتاريخه. الإجابة جاهزة دون جمع رسائل أو شهادات.
ولاحظ أن الإصدار 4 لم يُنشر ولم يُطلب إقرار به، لأنه لم يُعتمد، لكنه بقي في سجل الإصدارات مع ملاحظة الموارد البشرية التي أدت إلى الإصدار 5.
المراجعة الدورية والسحب: الجزء الذي يُنسى
السياسة التي لم تُراجع منذ سنوات قد تكون سليمة، وقد تشير إلى إدارة لم تعد موجودة أو نظام تقني استُبدل. المراجعة الدورية لا تعني إعادة الكتابة، بل قرارًا موثقًا من ثلاثة: التأكيد، أو التعديل، أو السحب.
- التذكير في موعده
يصل تذكير المراجعة إلى مالك الوثيقة قبل موعدها بمدة كافية، وتظهر الوثائق المتجاوزة لموعدها في تقرير دوري لإدارة الجودة. ويوفر النظام تذكيرًا بالمراجعات الدورية للسياسات والإجراءات ضمن تنبيهاته وتقاريره.
النظام ومالك الوثيقة - المحفزات خارج الموعد
لا تنتظر الموعد إن تغير نظام أو تعليمات تستند إليها الوثيقة، أو أعيدت هيكلة الإدارة المالكة، أو كشفت حادثة أو ملاحظة تدقيق ثغرة فيها. سجّل المحفز سببًا للمراجعة.
مالك الوثيقة والجودة - قرار التأكيد
إن لم يلزم تعديل، يُسجل قرار «تأكيد دون تعديل» بتاريخه ومن اتخذه، ويُحدد موعد المراجعة التالية. لا يُنشأ إصدار جديد، ولا يُطلب إقرار.
مالك الوثيقة - السحب أو الاستبدال
السياسة الملغاة لا تُحذف. تتحول إلى «ملغاة» أو «مستبدلة بـ» مع رابط إلى البديل، وتخرج من العرض الافتراضي، وتبقى متاحة لمن يملك الصلاحية لإثبات ما كان ساريًا. وتخضع بعد ذلك لمدة الاحتفاظ المحددة لنوعها.
المعتمد والجودة - الوثائق التابعة
عند السحب أو الدمج، استخرج من السجل كل إجراء ونموذج وتعليمات تستند إلى الوثيقة الملغاة، وقرر لكل منها: يُربط بالبديل، أو يُعدل، أو يُسحب معها. الإجراء الذي يبقى ساريًا بلا سياسة أم هو الثغرة التي يكشفها التدقيق.
الجودة ومالكو الوثائق التابعة
وفي الجهات الخاضعة لأنظمة إدارة الجودة، كمواصفة ISO 9001، يُطلب ضبط المعلومات الموثقة: توفر الإصدار المناسب في موضع الاستخدام، وتمييز التغييرات وحالة الإصدار، ومنع الاستخدام غير المقصود للمعلومات المتقادمة. والدورة أعلاه تساعد على تطبيق ذلك، لكنها لا تغني عن متطلبات المواصفة كما تعتمدها جهتك وجهة منح الشهادة. وتجد تطبيقًا لهذه الدورة على إجراءات التشغيل وتعليمات السلامة في مقالة نظام الأرشفة للمصانع.
أخطاء شائعة في نشر السياسات والإجراءات
- النشر بمرفق في البريد: كل مرفق نسخة تبقى في صناديق البريد بعد الاستبدال. انشر برابط إلى الوثيقة، فيفتح القارئ الإصدار الساري دائمًا.
- رقم مرجعي جديد مع كل إصدار: حين تصبح «سياسة المشتريات 2» وثيقة منفصلة عن «سياسة المشتريات 1»، ينقطع التاريخ، وتبقى الروابط والإشارات القديمة تفتح الإصدار القديم على أنه ساري.
- الإقرار العام السنوي: إقرار واحد كل سنة بـ«كل السياسات» لا يثبت الاطلاع على تعديل صدر في منتصف السنة.
- مالك الوثيقة باسم موظف: يغادر الموظف فتتوقف التذكيرات عند حساب معطل. المالك دور وظيفي يُسند إلى شاغله.
- سحب السياسة دون الوثائق التابعة: تبقى النماذج القديمة متاحة في القوالب، ويستمر الموظفون في استخدامها. اجعل النماذج قوالب معتمدة بإصداراتها، مرتبطة بالإجراء الذي تتبعه.
- النسخ المطبوعة الرسمية بلا قائمة: في المواقع والمصانع تُعلق الإجراءات ورقيًا. إن لم تكن هناك قائمة بمواقع النسخ، فلن تُسحب عند الاستبدال.
الخطوة التالية: شاهد دورة سياسة من جهتك
اختر سياسة لديكم تغيرت خلال السنة الماضية، واجمع إصداراتها وملاحظات مراجعيها وقرار اعتمادها وقائمة من يلزمهم الإقرار. ثم اطلب أن ترى في النظام: إصدارًا جديدًا تُضاف عليه ملاحظات في مواضعها، واعتمادًا مرتبطًا بإصدار محدد، ونشرًا برابط وملخص، ومتابعة للإقرار حسب الإدارة، وتذكيرًا بالمراجعة الدورية، ثم سحبًا يُبقي الإصدار السابق قابلًا للإثبات. ويعرض سيناريو تحديث سياسة المشتريات الجزء الأول من هذه الدورة خطوة بخطوة. وإن أردت أن ترى الدورة كاملة على سياسة من سياساتكم، اطلب عرضًا توضيحيًا على دورة سياسة من جهتك.
أسئلة شائعة
هل نضع السياسات في نظام الأرشفة أم في بوابة الموظفين الداخلية؟
الإعداد والمراجعة والاعتماد والإصدارات والسجل مكانها نظام إدارة الوثائق، لأنه ما يثبت أي إصدار اعتُمد ومتى. أما البوابة فيمكن أن تكون واجهة القراءة، بشرط أن تعرض الإصدار الساري من النظام برابط أو تكامل، لا نسخة مرفوعة إليها يدويًا تتقادم دون أن يلاحظ أحد.
كم تكون دورة المراجعة الدورية؟
لا توجد مدة واحدة تصلح لكل الوثائق. تحددها الجهة في دليلها لكل مستوى، وقد تحددها أنظمة أو تعليمات تخضع لها بعض السياسات، كسياسات أمن المعلومات أو السلامة. المهم أن تُكتب المدة لكل مستوى، وأن يُحسب منها تاريخ المراجعة القادمة تلقائيًا، وأن يظهر التجاوز في تقرير.
ماذا عن سياسة تخص فرعًا واحدًا وتختلف عن سياسة المركز؟
اجعلها وثيقة مستقلة برقمها وجمهورها، مرتبطة بسياسة المركز بعلاقة «تفصيل لـ» أو «استثناء من». لا تجعلها إصدارًا من سياسة المركز، لأن الإصدارات متتابعة في الزمن، بينما هاتان وثيقتان ساريتان معًا لجمهورين مختلفين.
هل يكفي أن يفتح الموظف الوثيقة ليُعد مطلعًا عليها؟
فتح الوثيقة يُسجل في سجل التدقيق، ويفيد في معرفة من وصل إليها. لكنه لا يعني أنه قرأها أو التزم بها. للسياسات التي تترتب على مخالفتها مساءلة، اطلب إقرارًا صريحًا بنص يذكر الإصدار، واترك تتبع الاطلاع للوثائق الإرشادية التي لا تحتاج إقرارًا.